الجرائم إلكترونية وعلاقة القانون بها

 بسم الله الرحمن الرحيم

(كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها أو تدخل فيها أو حرض على ارتكابها، ولم ينص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع)

 شهد العالم تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في كيفية التواصل فيما بين البشر، بدءاً بالوسائل البسيطة وصولاً الى تطور هائل بالتكنولوجيا تمثل في ظهور الحواسيب والأجهزة المحمولة، وانتشار شبكة ضخمة من المعلومات الالكترونية وهي ما تعرف بشبكة الانترنت، الأمر الذي أحدث فارقاً عظيماً في حياة البشرية وحمل فوائد جمة لا تعد ولا تحصى، إذ عمل هذا التطور الهائل على تقريب المسافات وسهولة الاتصال والتواصل بين أشطار العالم وتكوين صداقات ومعارف جديدة خارج نطاق الأسرة، ولكن لا يكاد يخلو شيء من الفجوات وهذا حال ذلك التطور الذي أفضى الى ظهور العديد من المشاكل والتي أصبحت تشكل عائق أمام تحقيق أهداف التطور والتقدم، ومن هذه المشاكل الجرائم الإلكترونية؛ بحيث شهدت انتشاراً كبيراً في الواقع البشري نتيجة للتطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي والاقبال المتزايد على تلك المواقع التي استهدفت العديد من الفئات المجتمعية كالأطفال والفتيات والمراهقين ورجال الأعمال وغيرهم، وقد أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، لذا يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات وانتقال الثقافات المختلفة حول العالم وتقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية أو شخصية.

الجرائم الإلكترونية (المعلوماتية): بدأت في الانتشار بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وقد اختلف الفقهاء في تعريفها، فهناك من عرفها على أساس موضوع الجريمة وهناك من عرفها على أساس وسيلة ارتكاب الجريمة وعلى أساس الهدف من الجريمة ولها عدة سمات أهمها: أنها جرائم عابرة للدول، تمارس ضمن إطار الشبكة العنكبوتية، وتُرتكب من طرف مجرم معلوماتي يتسم بالمهارة والمعرفة والذكاء، كما أنها صعبة الإثبات، فقد قسمها الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات إلى جرائم واقعة بواسطة النظام المعلوماتي، وجرائم واقعة على النظام المعلوماتي، وقد تعددت وسائل الكشف عن الجرائم الإلكترونية سواء من الناحية الفقهية أو القانونية، وللشريعة الإسلامية دور مهم في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية، فيما لم يتم وضع مفهوم واضح من قبل المشرع لـ الجرائم الإلكترونية وما زال هناك اختلاف حول ماهيتها ولكن يمكن اعتبارها بأنها سلوكيات غير قانونية يقدم على ارتكابها فرد أو مجموعة من الأفراد بواسطة الأجهزة الذكية والمواقع الالكترونية، بهدف تحقيق مكاسب مختلفة، ويكون ذلك عن طريق ابتزاز الضحية وتهديدها وتخريب صورتها أمام المجتمع الواقعي والافتراضي، أما بحسب وجهة نظر المجتمع الدولي فقد اعتبر الجريمة الالكترونية بأنها ممارسات وأعمال تتعلق بجهاز الحاسوب تسعى لتحقيق مكاسب مادية أو شخصية أو التسبب بضرر، وأطلق عليها آخرون هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعته من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت، فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، حيث تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال والشبكات المعلوماتية، ويقصد بها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام وسيلة أو نظام أو شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف أحكام القانون، والجريمة الالكترونية المكتملة الأركان فيها جانٍ ومجني عليه وأداة للجريمة وتتفق مع أركان الجريمة التقليدية في الركن القانوني المعنوي والمادي، وتتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها واخفاءها في دقائق معدودة، لذلك تعتبر من أخطر جرائم العصر كونها ذات تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة لأنها ذات تأثير يؤدي الى انعكاسات وأضرار على المجتمع في مختلف جوانبه، ومن الممكن أن تكون سبباً لارتكاب جرائم أخرى.
مخاطرها على المجتمع/
تشكل الجرائم الالكترونية وباء ينهش ويفتك بأمن وسلامة المجتمع، ويلحق به العديد من المخاطر والأضرار لعل من أهمها: 
هدم بناء الأسرة وتفككها من خلال ارتكاب نوع معين من الجرائم بحق أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى الإساءة بسمعة الأفراد واظهارهم بصورة غير لائقة أمام المجتمع والمحيط من حولهم، كما أن من المخاطر أيضاً التسبب بالأضرار الاقتصادية للدولة من خلال تدمير النظام الاقتصادي عن طريق التطفل على خصوصيات الدولة وعلى الأموال العامة، كما وأنها تشكل خطراً على سيادة الدولة فمن الممكن أن تؤدي الى حدوث انقلابات سياسية وارتكاب أعمال إرهابية، وبما أن وسيلة التواصل والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق التكنولوجيا فإن انتشار تلك الجرائم من شأنه تنشئة جيل فاسد لا يعطي أي اعتبارات لمبادئ الأخلاق والإنسانية، كذلك التسبب بأضرار نفسية للضحية قد تؤدي به للتفكير بإهدار حياته نتيجة خوفه من الابتزاز، ومن الممكن أن يتم إهدار روح الضحية من قبل المجرم ذاته عند عجزه عن تنفيذ تهديداته، أو قيامه بنشر الأخبار الكاذبة وتضليل الناس عن الحقائق، ونشر معلومات مُخلة بالنظام العام والآداب، كذلك إلحاق ضرر بالذمة المالية للشخص ضحية التهديد نتيجة اقدامه على دفع مبالغ ضخمة مقابل التخلص من التهديدات. 

الموقف القانوني/
من المعروف بأن القوانين والتشريعات وجدت أساساً لتوفير جو من الأمن والاستقرار والسيادة، والمشرع يضع القوانين التي تلائم المجتمع ويضع حلاً للمشكلات والمعيقات فيه، وهذا حال المشرع الفلسطيني فهو لم يتجاهل عظم وخطر موضوع الجرائم الإلكترونية وإنما كان على مدركاً خطورة هذه الجريمة على النظام العام وعلى المجتمع الفلسطيني وقام بمحاولات عدة للحد منها، ولم يغفل عنها وبالتالي تنطبق الأحكام الواردة في القرار بقانون على كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تم النص عليها وعلى جميع المشاركين في ارتكابها، بالإضافة الى أفراد جهة في أجهزة الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تختص بملاحقة الجرائم الإلكترونية والتي أطلق عليها مسمى "وحدة الجرائم الإلكترونية" والتي تبقى بشكل دائم متأهبة لاستقبال أية شكاوي أو طلبات من أفراد تعرضوا لمثل هذه الجرائم وتتساعد معها النيابة العامة والتي أوكلت لنفسها مهمة التصدي لتلك الجرائم، إضافة إلى قانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1996 الذي قام بتبيان بعض أحكام الجرائم الإلكترونية في بعض نصوصه، وبخصوص الدعاوي التي تُرفع عن جرائم الابتزاز والتهديد أو أية جريمة الكترونية فيتم النظر والبت فيها أمام المحاكم النظامية العادية، أما على الصعيد الدولي فأيضاً لم يتم إهمال الجريمة الإلكترونية نظراً لشدة خطورتها على كافة الأطراف والفئات والدول بحيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لمكافحة استخدام التكنولوجيا لأغراض وأهداف إجرامية.

الأهداف المبتغاة من ارتكاب هذه الجرائم/
مما لا شك فيه بأن أي شخص قد يكون عُرضة للوقوع ضحية لتلك الجرائم وضحية للمجرمين المعلوماتيين الذي يستخدمون وسائل شتى لإيقاع الشخص ضحية لهم ساعين لتحقيق أهداف متعددة، تتمثل في:
طبيعة هؤلاء الأشخاص الداخلية القائمة على التطفل على حسابات الآخرين وسرقة معلوماتهم بطرق غير مشروعة ودون إذنهم.
تحقيق الربح المادي من خلال ابتزاز الآخرين والحصول على مقابل مادي منهم أو من خلال سرقة الحسابات البنكية والاستحواذ عليها ولعل هذا الهدف هو أهم ما يسعى إليه المجرم بحيث أن بعضهم يعتبرون بأن ممارستهم لتلك الجريمة يُشكل دخل مادي لهم كما وأنه أصبح هناك شركات توظف الأشخاص للقيام بعمليات الابتزاز والتزوير والاحتيال والسرقة من وراء شاشات الحاسوب ودون معرفة هويتهم.
التشهير بسمعة أشخاص قد يكون المجرم على علاقة ليست بجيدة به، فيدفعه بغضه الشديد الى استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير به والقاء الاتهامات الباطلة بحقه وقدحه وذمه.
لذا من الممكن أن يلجأ بعض الأشخاص إلى ممارسة نوع من أنواع الجرائم تلك بغرض التسلية بحسب معتقده للحصول على معلومات سرية وهامة قد تتعلق بأفراد أو بشركات أو وزارات واستخدامها كأداة للابتزاز لتحقيق مطالب معينة، أو محاولة للبحث عن الذات والحصول على التقدير ظناً من مرتكبيها بأن اقدامهم على ارتكاب تلك الجرائم يؤدي إلى زيادة شهرتهم وظهورهم.

طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها:
مكافحة هذه الجرائم تتمثل بشكل أساسي باستخدام وسائل التأمين والحماية للأجهزة المستخدمة وعدم التعامل مع أي شخص مجهول الهوية على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وعدم فتح مواقع أو روابط مشكوك بأمرها، والتجنب قدر الإمكان من نشر المعلومات الشخصية واليوميات الخاصة على تلك المنصات المختلفة، بالإضافة الى نشر التوعية وعقد الندوات والدورات حول خطورة الجرائم الإلكترونية وحول آلية التصرف في مثل هذه المواقف، أما في حالة وقوع الشخص ضحية للجريمة فأهم ما يجب فعله هو الاحتفاظ بأدلة التهديد والابتزاز سواء أكانت لقطة شاشة للمحادثات المتبادلة ما بين الجاني والضحية أو التسجيلات الصوتية أو أي شيء يخص الجريمة، إضافة إلى حجب أي وسيلة تواصل مع الجاني وعدم مساومته أو التجاوب معه أو الرضوخ لطلباته وتهديداته، والتوجه بشكل مباشر دون أية مخاوف إلى تقديم شكوى في الشرطة أو وحدة مكافحة الجرائم وطلب مساعدتهم.
توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها.
تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة.
تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة.
تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من مععلومات شخصية وحسابات وكلمات المرورو الخاصة بك.
تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات.
وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها، وتطوير طرق ووسائل لتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بهم. 
هناك أيضا بعض البرامج التى تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على البيانات والمعلومات من الاختراق والسرقة , لأنها من شئنها  أن تحمى وتراقب تدفق البيانات داخل الشركات وفرض الرقابة والحماية الكاملة على أماكن تخزينها.

الخلاصة/ هذه الجريمة كبيرة ومتفشية في المجتمعات وتكاد تشكل ظاهرة دولية وعالمية خطيرة.
معدلات الجريمة الالكترونية على المستوى العالمي
القضية كبيرة وأكبر مما نتصور، ففي بريطانيا وفي عام ٢٠٠٧ هناك جريمة الكترونية تقع كل ١٠ ثواني ٣ )مليون
جريمة بالسنة، أو ٨ آلاف جريمة باليوم). وأكبر نسبة فيها تعود لجرائم التحرش الجنسي (٨٥٠ ألف حالة) ، بينما
هناك ٩٢ ألف حالة لسرقة الهوية أي الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الانترنت، و ١٤٥ ألف حالة
لاختراق الحواسيب بهدف سرقة المعلومات أو التخريب، و ٢٠٧ ألف حالة للحصول على الأموال من خلال الاحتيال
للسطو على أرقام البطاقات الائتمانية. وتقول إحصائيات شركات التأمين أن ٧٠ %من هذه الجرائم تستهدف الأفراد.

الأطفال هم من أكثر ضحايا الجريمة الالكترونية على الانترنت
الإحصائيات العالمية تقول أن ٨٠ %من الأطفال الذين يستخدمون البريد الإلكتروني يستقبلون رسائل بريد إلكتروني
دعائية كل يوم وبخاصة خلال فترات العطلة حيث يقضي الأطفال الكثير من الوقت في تصفح الإنترنت. وبعض تلك
الرسائل تتضمن محتوى لا ينبغي عليهم أن يطلعوا عليه في أي حال من الأحوال .
والمشكلة تكمن في أن معظم الأطفال لا يتجاهلون الرسائل الطفيلية ويفتحونها مدفوعين بالفضول الذي تحركه لديهم
العناوين الرنانة لتلك الرسائل، وغالباً يفتح الطفل الرسالة .
الكثير من هؤلاء الأطفال بالطبع ينزعجون من تلك الرسائل ولا يناقشون الموضوع مع أهاليهم، بعضهم الرسائل تثير
فضولهم ويطلعون عليها، وحتى عندما يطلعون على محتوى تلك الرسائل فإن الكثير منهم لا يطلعون أهاليهم على
ذلك.. ويتم استدراج الأطفال عن طريق غرف الدردشة أو عن طريق طلب صورهم والعبث فيها ونشرها فوق أجسام
عارية وخاصة في حالة صور الفتيات .
الإجراءات المتخذة على المستوى العربي والعالمي لمكافحة جرائم الانترنت والحاسوب : سنت عدد من الدول الأوربية قوانين خاصة بجرائم الانترنت والحاسوب مثل بريطانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك
والمجر وبولندا واليابان وكندا. كما اهتمت البلدان الغربية بإنشاء أقسام خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، بل إنها خطت
خطوة إلى الأمام وذلك بإنشاء مراكز لاستقبال ضحايا تلك الجرائم .
وعلى مستوى الدول العربية لم تقم أي دولة عربية بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، ففي مصر مثلا
لا يوجد نظام قانوني خاص بجرائم المعلومات، إلا أن القانون المصري يجتهد بتطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي
على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعا من الحماية الجنائية ضد الأفعال الشبيهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة
المعلوماتية واتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين في المواقع الالكترونية ويتم تدميرها إذا ثبت إضرارها بمصلحة
الأمن القومي أو الآداب العامة. شهدت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول الجريمة الإلكترونية، «تحديات تكنولوجيا
المعلومات والتنمية الاقتصادية»، العديد من المطالب. دعا عدد من رجال القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة
والمتخصصين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية إلي ضرورة وضع تشريعات وقوانين تعاقب مرتكبي جرائم
الإنترنت والمعلومات والبيانات، علي شبكة المعلومات الدولية، وتطوير التشريعات الموجودة حاليا بما يواكب التطور
العلمي والتكنولوجي ، بما يكفل حقوق المواطنين المستخدمين شبكة المعلومات الدولية، وتحدد واجباتهم.
أن التأثير المجتمعي الذي يحدثه التقدم التكنولوجي يحتاج إلي تنظيم قانوني، يضع إطارا للعلاقات التي تترتب علي
استخدامه بما يكفل حماية الحقوق المترتبة علي هذا الاستعمال، ويحدد الواجبات تجاهها، فلابد للتقدم العلمي
والتكنولوجي أن يواكبه تكيف في القواعد القانونية، إذ لا يجوز للقانون أن يقف صامتا مكتوف الأيدي حيال أساليب
انتشار هذا التقدم، وحيال القيم التي يروجها .
و لا يقف دور القانون علي مجرد تنظيم العلاقات المترتبة علي التقدم التكنولوجي بل إنه يجب أن يحمي القيم التي تحيط
باستخدام التكنولوجيا، ويحدد المسار الصحيح الذي يجب أن يسلكه التقدم التكنولوجي حتي لا يتخذه المجرمون أداة
لتطوير وسائل إجرامهم، بل يكون علي العكس من ذلك وسيلة لمحاربة هذا الإجرام، وهو ما يوجب على القانون أن
تمتد نصوصه إلي الأنشطة الجديدة التي تفرزها التكنولوجيا حتى تحدد الجريمة في نصوص منضبطة واضحة، ولا
يترك بحثها إلي نصوص قانون العقوبات التقليدي، التي قد تتسم بعدم اليقين القانوني أو لا تتسع لملاحقة الأنماط الجديدة
من الإجرام .
وقد تتجاوز نتائج هذه الجرائم إلى وقوع جرائم أخرى تهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية، إذا ما أدي العبث في
المعلومات إلى تغيير طريق العلاج أو تركيبة الدواء .
و قد تؤثر على نطاق الخدمات الإلكترونية وقطاعات التنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب
إعادة هيكلة قطاع الاتصال، وتدعيم دور الدولة في حماية المستخدمين تكنولوجيا الاتصالات، من خلال إجراءات تتميز
بالشفافية الكاملة، خاصة أننا نواجه تحديات جديدة بما يعرف بالجريمة الإلكترونية، التي يجب مكافحتها، لتشجيع
الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يستلزم ألا يتم بمعزل عن الثوابت التشريعية والقانونية .
أن التقدم التكنولوجي أفرز أنماطا جديدة من الجريمة، وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره عل ى
نوعية الجرائم، واستغل المجرم ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية،
فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة
القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته .
أن التقدم التكنولوجي أفرز أنماطا جديدة من الجريمة، وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره عل ى
نوعية الجرائم، واستغل المجرم ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية،
فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة
القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته .