إدارة الابتكار وأهميتها للمؤسسات والمجتمع

تعد إدارة الابتكار عمليه لإدارة الافكار الجديدة، يساعدها من تحويلها من مجرد فكرة إلى منتجات حقيقية عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بها عن طريق الدارسة الشاملة للسوق ووضع خطط للتنفيذ.

فهي تعد نقطة محورية للعديد من الشركات في العصر الحالي، فإذا هناك مؤسسة لا تعي هذه الأولوية فهي تخاطر بوجودها ضمن المنافسة السوقية، لأن يجب تحويل الاستراتيجية والأفكار داخل المؤسسة إلى نجاح ونمو والتطوير الدائم منها.

فتتكون عمليه الابتكار من 4 خطوات هامه وهم: -

- تكوين الأفكار: وهي عبارة عن العصف الذهني للمعلومات للوصول إلى الأفكار الجديدة.

- الالتقاط: تسجيل الأفكار بطريقة سهل مشاركتها مع الإدارة العليا للمؤسسة للمناقشة معهم في الأفكار الواردة.

- التقييم: مناقشة وتقييم الأفكار المبتكرة المطروحة لمعرفه ما التي تناسب المنظمة واحتاجتها وأيضا السوق.

- تحديد الأولويات: وهي تحديد الأفكار المبتكرة التي سيتم تنفيذها والأخرى المؤجلة وأيضا الغاء الأفكار التي لا تناسب المؤسسة واستراتيجيتها، ثم العمل على تنفيذ الأفكار المطروحة الحالية وفقاً لوضع برامج لتنفيذها بشكل متقن للعمل على نجاحها.

ولكن لتنفيذ ذلك نحتاج في المؤسسة تواصل مميز وفعال بين جميع الإدارات على جميع المستويات وأيضا الاختيار الكفء للموظفين منذ البداية وإتاحة بيئة عمل تعاونية لهم للعمل للابتكار وخلق الأفكار المميزة التي تساعد على تطور المؤسسة فيساعد ذلك على وجود حلول وأفكار ابتكارية اضافية.

وللعمل على إدارة الابتكار فيجب وجود ركائز أساسية للعمل عليها وهم: -

- الكفاءة: وهي التفكير في المميزات التي تميز المؤسسة عن غيرها من المنافسين، لكن يتم وضع في الاعتبار التوافق مع رغبات واحتياجات السوق.

- الثقافة: فتجذب الثقافة الصحيحة للابتكار المبدعين وتحافظ عليهم داخل المؤسسة، فالمساعدة على توليد طاقة الابتكار داخل الفرد تدفع به للعمل على التطور والتفكير الدائم لإيجاد حلول ابتكارية للمؤسسة، اما الثقافة المحبطة تدفع الموظفين إلى الذهاب إلى شركات اخري للبحث عن بيئة محفزة وجاذبة.

فتشجيع الموظفين والعمل على الاستماع الدائم لأفكارهم المطروحة بجدية وتنفيذها في أسرع وقت يساعد ذلك على الاحتفاظ بهم مع أيضا تقديرهم مادياً بجانب التقدير المعنوي.

وأيضًا سرعة التنفيذ وتقديم الفكرة إلى السوق أولا قبل المنافسين يساهم ذلك على نجاح الأفكار ويساعد الموظفين على الابتكار الدائم للسيطرة على السوق، ولكن قد يفشل ذلك، لذلك لابد ان لا نفكر بان الحل المقترح لم ينجح لأنه سيء، بل يجب النظر إلى ان عمليه الابتكار بانها عامل أساسي لخلق هذه المقترحات لأنها عمليه تعلم وتجارب، فخلق ثقافة التجريب جزء أساسي من العملية والا لن يكون هناك أفكار إبداعية ولا تجارب بعد ذلك.

- الاستراتيجية: وهي التخطيط طويل المدي للمؤسسة للوصول إلى أهدافها الأساسية، فالاستراتيجية الصحيحة الواضحة يمكنك من خلالها توليد أفكار جديدة والدخول في تحديات للمضي قدماً للنجاح والنمو للمؤسسة.

وذلك يعرفنا بأن الابتكار له أنواع كثيرة ويتطلب أساليب إدارة مختلفة لأحداث التغيير بشكل فعال بها.

أنواع عملية الابتكار: -

- الابتكار المفتوح: وهو نهج يعمل بفلسفة لإبقاء العقل منفتحاً على الأفكار التي يتم انشائها خارجياً بدلا من ان تنشأ داخل المؤسسة فقط، وهو عكس الابتكار المغلق حيث ينصب التركيز فيه على الأفكار الداخلية للمؤسسة.

- الابتكار التحسيني: يسمح هذا الابتكار للنظر والبحث إلى الموارد المتاحة في المؤسسة والنظر إلى معلومات ومتطلبات السوق بحثاَ عن فرص للابتكار، وهي تعتبر أكثر الأنواع للابتكار انتشاراً في المؤسسات.

- الابتكار المحافظ: يسعي ذلك إلى تحسين العمليات الحالية وتجنب استثمار الكثير من الموارد، وقد يتوافق ذلك مع المديرين لاستغلال الموارد المتاحة بشكل فعال مع دارسة السوق بشكل فعال لمعرفه متطلباته.

- الابتكار المزعزع: وهو المخاطرة في استخدام الموارد وأيضا استخدام تقنيات وأساليب حديثة في المنتجات لجذب المستهلكين للمنتجات وانشاء قيمة إضافية للمنتج لتلبيه احتياجات السوق والحل من مشكلات تواجه المستهلك، مثل اختراع شركة ايفون اول موبايل ببصمة الاصبع والعين، ادي ذلك لزيادة المبيعات وأيضا تقليد الشركات الأخرى لها.

ويتوافق ذلك مع نوع اخر يحمل اسم الابتكار الجذري ولكن يضاف اليه انه يخطو خطوة للأمام من خلال انشاء صناعه جديدة وتصميم فئة جديدة للسوق لجذب المستهلك وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي، ولكن يحمل هذا الابتكار مخاطرة كبيرة لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ختاماً، يعتبر الابتكار أكبر هبة في التاريخ هذا ما قاله مارك شولتز، مدير مركز حماية الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة تلفزيونية سابقاً حيث وصف الابتكار بأنه مساعد أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومثلما اضاف بأن الابتكار يخرق قواعد النّدرة لأنّه يمنح الإنسانية هبةً تلو الأخرى، متيحاً بذلك لاقتصاد ما إنتاج المزيد باستعمال نفس القدر من الموارد أو أقلّ باستخدام سحر التكنولوجيا والأفكار المتاحة، لذلك فيكون الابتكار أهم استثناء شهده التاريخ.

ولا يمكن سوى للابتكار وحقوق الملكية الفكرية التي تدفع عجلته تحقيق ذلك النمو الهائل والمكاسب الواسعة النطاق التي من شأنها أن تساهم في تحسين حياة البشرية جمعاء. فمعاً يمكنهما أن يحددا معالم عالم مستدام للجميع.