الأمن السيبراني

احتلت تقنيات التحول الرقمي صدارة اهتمام دول العالم خصوصاً فى ظل جائحة كورونا COVID-19 التي كشفت عن ضرورة الاعتماد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف، من خلال ظهور منصات التعلم عن بُعد، وعقد الاجتماعات وتحقيق التواصل بين الأفراد داخل الدول وخارجها، فى ظل الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الجائحة، حيث باتت الدول التي تمتلك بنية تحتية رائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الأكثر قدرة على التكيف, والحد من تأثيرات تلك الجائحة.

إن التحول الرقمي أصبح أحد الضروريات لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تؤمن بأهمية التطوير والتحسين المستمر لوظائفها الإدارية وخدماتها التى تقدمها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وهذا لا يعني فقط تطبيق التقنية داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي يمس المؤسسة ابتداءاً من أساليب العمل الداخلية وحتى كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لإتمام الخدمات بشكل أسهل وأسرع، حيث يوفر التحول الرقمي التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الخدمات المُقدمة للجمهور ويوفر فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية والتى تساهم بدورها فى تحسين الرضا والقبول تجاه خدمات المؤسسة إلى جانب سهولة الربط بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين المؤسسات والقطاع الخاص لضمان جودة البيانات وتوفير مصدر موثوق ومترابط من المعلومات, كما يساعد متخذي القرارات على مراقبة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتحديد الأهداف والاستراتيجيات المراد تحقيقها.

فالتحول الرقمي هو "توظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو القطاع الخاص بهدف تطوير الأداء المؤسسى والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة فى كافة أقسامها وأيضاً فى تعاملها مع العملاء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها مما يضمن توفير الوقت والجهد فى آن واحد" ^.

و"الإنتقال من نظام تقليدي إلى نظام رقمي قائم على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى جميع مجالات العمل، في ضوء مجموعة من المتطلبات المتمثلة فى وضع استراتيجية للتحول الرقمي ونشر ثقافته بالمجتمعات، وتصميم البرامج التعليمية الرقمية وإدارة وتمويل التحول الرقمي، بالإضافة إلى المتطلبات البشرية والتقنية والأمنية والتشريعية" ^.

ولكن يجب الوضع فى الاعتبار أن كل تحدٍ جديد في تحول أنظمة المجتمع وفلسفة العمل التقليدي إلى تطور هذه الفلسفة تماشياً مع النظم الحديثة وما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي هو كيفية حماية البيانات الخاصة بالعملاء على كافة الأصعدة وهو ما يُعرف بالأمن السيبراني.

 والأمن السيبراني هو " تأمين البيانات والمعلومات التي تداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية، والتي يتم تخزينها في خوادم داخل أو خارج المنظمات من الأختراقات والوصول غير الشرعي لها.

حيث إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أكثر تعقيداً من ذي قبل، وارتبطت بذلك احتمالات تعرض تلك التكنولوجيا لمخاطر من شأنها أن تؤثر على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات فكان لزاماً على الهيئات وضع نظام جيد لإدارتها ومن ثم زاد الأهتمام بأمن المعلومات باعتبارها من المسئوليات التنفيذية المهتمة بالبنية التحتية التكنولوجية على مستوى الهيئة وزيادة التركيز على استراتيجيات متطلبات العمل وإشراك الأشخاص المناسبين، وتوظيف التكنولوجيا المناسبة وحماية أصول المعلومات، فالأمن يعتبر الركيزة الأساسية للمجتمعات وقد تحول الأمن مع بروز مجتمع المعلومات والفضاء السيبراني إلى واحد من أهم القطاعات الخدمية التي تمثل قيمة مضافة ودعامة اساسية لأنشطة الحكومات والأفراد، كما هو الحال مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والتجارة الإلكترونية^.

 ومع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل الدولة أكثر حرصاً فى توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين، والعمل على رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها وإصدار التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات، وفى الشأن ذاته أطلقت مبادرة وزارة الأتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بعنوان " الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني " لرفع مستوى القدرات الرقمية فى محتلف مجالات التقنية الحديثة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتشمل عدة مسارات منها تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، تطوير الويب والتطبيقات، تصميم وتطوير البرامج التنفيذية، كما أطلقت مبادرة من أجل تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتُعنى بحماية البريد الإلكتروني من الانتحال والأستخدام الغير مصرح به^.

وقد أصبح الأمن السيبراني موضوعاً للاهتمام العام والجهود البحثية بشكل متزايد، إذ ازداد عدد الدراسات التي تبحث فى أدوار المتخصصون بشكل خاص، لوضع القواعد التي تساعد على فهم الأمن السيبراني بشكل واضح، لتمكين العاملين بالمؤسسات من تحقيق الأمن السيبراني لكل ما يخص ملفات العمل الخاصة بهم والحفاظ على جميع المستندات والبيانات والمعلومات الرقمية المسنودة إليهم.

 وعلى ذلك يمكن القول، أن الأمن السيبراني يُعد بمثابة أحد الأبعاد الجديدة للأمن القومي بمشتملاته من دول ومنظمات أعمال وأفراد، حيث أحدث تغييراً جوهرياً فى مفاهيم الصراع والتهديد كنتيجة للأنتقال من عالم مادي إلى عالم أفتراضي غاية فى التعقيد والتشابك، وبالتالي أصبح الأهتمام بالأمن السيبراني ضرورة حتمية في عالم التحول الرقمي الذي شرعت جميع الدول ومصر أخيراً فى قطع خطوات حثيثة في اللحاق به^.