الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون!

نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية التي نشهدها في وقتنا الحاضر أصبحت جريمة الإجهاض في انتشار واضح وواسع، ولكن يجهل البعض بأن هذا السلوك يدخل في نطاق الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون، حيث ضمنت التشريعات الوضعية والدولية حق الجنين بالحياة، ولا يكون هنالك أي مبرر لعدم السماح باكتمال نموه في رحم الأم على النحو الطبيعي.

اختلفت مسميّات الإجهاض عند فقهاء القانون حيث من الممكن أن يتم تسميتها بالإسقاط أو الاستنزال أو الطرح ولكن جميعها تقودنا إلى نتيجة واحدة تتمثل في إنهاء حياة الجنين الموجود في رحم الأم قبل الموعد الطبيعي لولادته؛ اتجه المشرع البحريني إلى استخدام مسمى الإجهاض في نصوصه القانونية بينما المشرع الليبي استخدم مسمى الإسقاط.

تختلف العقوبات المقررة على الإجهاض باختلاف صورها؛ فمن الممكن أن تقوم المرأة الحامل بإجهاض نفسها، أو أن يتم إجهاضها بواسطة الغير.

1. إجهاض المرأة الحامل بنفسها:

 من الممكن أن يقع الإجهاض بواسطة الأم الحامل نفسها وذلك عندما تلجأ إلى أمور تساعد على قتل الجنين في رحمها سواء أن تتناول أعشاب مساعدة للإجهاض أو حمل أوزان ثقيلة ولكن من الجدير بالذكر بأنه في هذه الحالة من الضروري أن تكون على علم بحملها وأنها ارتكبت الفعل بنيّة إسقاط الجنين، وتكون عقوبة المرأة الحامل التي تجهض نفسها في التشريع البحريني ووفق نص المادة (321) من قانون العقوبات البحريني بالحبس الذي لا يتعدى الستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد عن الخمسين دينار بحريني؛ بينما عقوبة المرأة الحامل التي تجهض نفسها في التشريع الليبي وفق نص المادة (392) تكون الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر.

2. إجهاض المرأة الحامل بواسطة الغير:

قد يصدر سلوك من الغير يؤدي إلى إجهاض المرأة الحامل، ومن الجدير بالذكر بأن المشرع الليبي قد فرّق بين إجهاض المرأة الحامل بواسطة الغير برضاها والذي يتحقق عندما تكون المرأة الحامل راضية على السلوك الصادر من الغير الذي يترتب عليه إجهاض الجنين الموجود في رحمها وحدد ذات العقوبة المقررة عندما تجهض المرأة الحامل نفسها عليها وعلى الغير والتي تكون بالحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وذلك وفق نص المادة (48) من قانون العقوبات الليبي، أما الحالة الأخرى تتمثل بإجهاض المرأة الحامل دون رضاها وذلك ما اتفق فيه المشرع البحريني مع المشرع الليبي، والتي تتحقق عندما يقوم الغير بتصرف يؤدي إلى إجهاض المرأة الحامل ولكن لا تكون على رضا بالفعل الصادر منه، ومن الجدير بالذكر بأنه من الضروري أن يتوافر الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي في سلوك الغير المتمثل بعلمه بحمل المرأة وعلى الرغم من ذلك تتجه إرادته إلى إتيان السلوك وتحقيق النتيجة، نص المشرع البحريني في قانون العقوبات على عقوبة إجهاض المرأة الحامل بواسطة الغير دون رضاها وذلك وفق نص المادة (322) بالسجن الذي لا يزيد عن العشر سنوات وقام بتشديد العقوبة في الحالة التي يترتب على فعله موت المرأة الحامل، بينما المشرع الليبي حدد عقوبة إجهاض المرأة الحامل دون رضاها بالسجن الذي لا يزيد عن ست سنوات وذلك وفق نص المادة (390) من قانون العقوبات.

ولا بد من الإشارة إلى أن المشرع الليبي نص على عذر مخفف في الحالة التي يتم إجهاض المرأة الحامل فيها إتقاءً للعار حيث أنزل العقوبة إلى النصف؛ ولم يحدد المشرع البحريني أي عذر مخفف لجريمة الإجهاض.

ومن هنا، ندعوا المشرع البحريني إلى ضرورة إجراء التعديلات المناسبة فيما يخص:

- إجهاض المرأة الحامل برضاها، حيث افترض المشرع البحريني عدم رضا المرأة الحامل في هذا النوع من الجرائم على الرغم من أنه من الممكن أن يتم ارتكاب الجريمة برضاها وأن تتحايل على الغير لإجهاضها للتملص من العقوبة ولكن تقوم بتحقيق النتيجة التي ترجوها المتمثلة في الإجهاض.

- ضرورة وضع عذر مخفف للحمل الذي يتم خارج نطاق الزواج الصحيح، سواء بالزنا أو بالاغتصاب، وذلك نفس اتجاه المشرع الليبي.