الحماية الاجتماعية

منذ أن أُنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919 وأبت على دعم البلدان لتطويرها وتحسينها عن طريق أنظمة الضمان الاجتماعي للجميع والتي بدأت بحوالي 40 دولة في بناء مثل هذه المخططات, علاوة على ذلك تستمر تغطية وفوائد الحماية الاجتماعية في التوسع وجاء ذلك على النحو المُبين في توصية منظمة العمل الدولية الرائدة بشأن الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية رقم (202) المعتمدة عام 2012 والتي اتجهت نحو التدابير الوقائية الموجهة إلى الأشخاص الأشد فقراً وأكثر ضعفاً والمستبعدين اجتماعياً فى الدول النامية

إلا أنه لا تزال تغطية الحماية الاجتماعية منخفضة وأعتباراً من 2020 كان حوالى 49.9% فقط من سكان العالم حظى فعلياً بمزايا الحماية الاجتماعية بنسبة 17.4% لكل فرد من السكان وقد شملت معدلات التغطية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل.

ونصت توصية 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بأن أرضية الحماية الاجتماعية تتضمن مجموعة من السياسات المتداخلة والمتكاملة فيما بينها والتى تضمن حماية شاملة للأفراد والجماعات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التى من الممكن أن تهدد حقهم بالعيش الكريم وذلك من خلال ضمان حد أدنى من الدخل والخدمات بما يمكنهم من تأمين حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الأساسية, ويتمثل ذلك في تأمين الحد الأدنى من الدخل للأفراد المتعطلين عن العمل وفترات البطالة، وحالات العجز والإعاقة ، و النظر إلى جميع الفئات المهمشة والمستبعدة عن مظلة الحماية الاجتماعية بالإستناد إلى (التعاون مع التضامن الاجتماعي) لتقديم العون والمساعدة للوصول إلى الغاية المحددة من تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في الحصول على تلك الحماية وتحقيقها.

وقد كانت الحماية الاجتماعية قضية بارزة في المحافل الدولية, وكانت الموضوع الرئيسِ في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الإجتماعية الذي عُقد فى كوبنهاجن في عام 1995, حيث التزمت الحكومات " وضع وتنفيذ سياسات لضمان حصول جميع الناس على حماية اقتصادية واجتماعية كافية في أثناء البطالة والمرض والأمومة وتربية الأطفال والترمل والعجز والشيخوخة .

وبدأت في أوائل القرن الماضي على شكل تأمينات اجتماعية, اقتصرت بعض أنواع منها على مخاطر العمل, ثم بدأت تتبلور فكرة التأمينات الاجتماعية لتنظم وتقنن وتزداد فروعها لتصل في النهاية إلى الضمان الاجتماعي الشامل, الذي شمل كل فروع التأمينات التي امتدت مظلتها لتوفر الحماية الاجتماعية لكل المواطنين.

حيث عرفت منظمة الأغذية والزراعة 2020 الحماية الاجتماعية على أنها " مجموعة من التدخلات التي تهدف إلى تقليل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والضعف, والتخفيف من الفقر المدقع والحرمان"

وتعتبر الحماية الاجتماعية حق أساسى من حقوق الإنسان , كما إنها تؤدى دوراً هاماً للحماية من الفقر وتخفيفه, وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الانسان, فالحماية الاجتماعية يمكن أن نوصفها "بأنها إطار يشمل مجموعه أوسع من البرامج والأطراف المعنيين والأدوات المرتبطة بخيارات أخرى, كالسياسات الاجتماعية او الضمان الاجتماعي او التأمين الاجتماعي أو شبكات ألامان, كما يستخدم مصطلح "الحماية الاجتماعية" للدلالة علي أى مبادرة يطلقها القطاع العام والخاص يكون من شأنها توفير تحويلات الإستهلاك ومصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر البطالة فضلاً عن تحسين وضع الفئات المهمشة اجتماعياً وذلك بغية تحقيق الهدف العام المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء وسواهم من الفئات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.